في خطوة قد تعيد رسم سياسة الهجرة في البلاد، وافق Senate of Canada على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنفيذ أكبر إصلاح لنظام الهجرة الكندي منذ عقود.
وجاءت الموافقة على المشروع المعروف باسم Bill C-12 في القراءة الثالثة مساء 12 مارس 2026، وهو ما يمثل مرحلة تشريعية مهمة قبل أن يتحول المشروع إلى قانون نافذ بعد استكمال الإجراءات البرلمانية النهائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث نظام إدارة طلبات الهجرة واللجوء في Canada، إضافة إلى منح الحكومة أدوات أوسع للتعامل مع الضغوط المتزايدة على نظام الهجرة.
صلاحيات أوسع للحكومة في إدارة الهجرة
يتضمن مشروع القانون توسيع صلاحيات الحكومة الفيدرالية عبر مجلس الحاكم العام، ما يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية في حالات محددة تتعلق بالمصلحة العامة.
وفي حال إقرار القانون بشكل نهائي، ستتمكن الحكومة من:
-
تعليق استقبال طلبات الهجرة مؤقتًا.
-
إيقاف معالجة بعض الطلبات أو إنهائها بالكامل.
-
تعديل أو إلغاء وثائق الهجرة مثل تصاريح العمل والدراسة وتأشيرات الزيارة وحتى الإقامة الدائمة.
-
فرض شروط إضافية على المقيمين المؤقتين.
ووفق مسودة القانون، يمكن استخدام هذه الصلاحيات في حالات مثل الأخطاء الإدارية أو الاحتيال أو مخاطر الصحة العامة أو تهديدات الأمن القومي.
كما سيتعين على وزير الهجرة تقديم مبررات هذه القرارات أمام البرلمان مع توضيح عدد الأشخاص المتأثرين بها.
تعديلات على نظام اللجوء في كندا
يشمل مشروع القانون أيضًا تغييرات مهمة على نظام اللجوء، حيث سيتم إضافة حالات جديدة قد تؤدي إلى رفض النظر في بعض طلبات اللجوء من قبل مجلس الهجرة واللاجئين.
وتتضمن هذه الحالات:
-
الأشخاص الذين دخلوا كندا بعد 24 يونيو 2020 لكنهم تقدموا بطلب اللجوء بعد أكثر من عام من دخولهم البلاد.
اقرأ أيضاً
الأشخاص الذين دخلوا عبر الحدود البرية بين كندا والولايات المتحدة خارج المعابر الرسمية.
ورغم ذلك، سيظل بإمكان هؤلاء التقدم بطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو إجراء يدرس احتمال تعرض الشخص لخطر في حال إعادته إلى بلده.
كما ينص المشروع على اعتبار طلب اللجوء ملغياً إذا عاد صاحبه طوعًا إلى الدولة التي طلب الحماية منها.
مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية
يتضمن المشروع كذلك بنودًا تسمح لوزارة الهجرة بمشاركة بعض البيانات الشخصية مع جهات حكومية أخرى أو شركات مرتبطة بالحكومة، مع إمكانية نقل بعض المعلومات إلى جهات أجنبية بعد موافقة الوزير المختص.
وقد تشمل البيانات التي يمكن مشاركتها:
-
هوية الأشخاص
-
وضعهم القانوني داخل كندا
-
الوثائق الصادرة لهم ضمن نظام الهجرة
لكن التعديل الذي أقره مجلس الشيوخ ينص على أن هذه الإجراءات لن تنطبق على المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين.
الخطوة التالية قبل دخول القانون حيز التنفيذ
بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون داخل Senate of Canada، يجب أن يعود المشروع إلى House of Commons of Canada للموافقة عليه بصيغته المعدلة.
وفي حال الموافقة عليه هناك أيضًا، سيُرفع للحصول على المصادقة الملكية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات قد يكون لها تأثير كبير على سياسات الهجرة واللجوء في كندا خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الطلبات والضغوط المتزايدة على نظام الهجرة.
