وزيرة التنمية المحلية تتابع رقمنة تقييم الأثر البيئي والمحميات الطبيعية: تسهيل الاستثمار والسياحة هدفنا الأول

القاهرة – مشرق الآن

حسمت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أي تساؤلات حول جدية التحول الرقمي في ملفَّي البيئة والمحميات الطبيعية، إذ عقدت اجتماعاً موسعاً ضمّ قيادات وزارتَي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومتين رقميتين تُعدّان ركيزةً أساسية في مسيرة التحول الرقمي بالقطاع البيئي المصري.

المنظومة الأولى: رقمنة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)

تمثّل هذه المنظومة نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع ملفات المشروعات الاستثمارية، إذ تستهدف توحيد قواعد البيانات البيئية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات، بما يُسرّع وتيرة إصدارها ويرفع مستوى الشفافية في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة. كما تُتيح للمستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية متابعة طلباتهم إلكترونياً بصورة واضحة ومنظمة، في خطوة تُعزز مناخ الاستثمار وتُقلّص البيروقراطية.

ووجّهت الوزيرة بسرعة استكمال التعديلات الفنية المطلوبة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، مع ضرورة إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد، لضمان تكامل قاعدة البيانات وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الملفات البيئية.

المنظومة الثانية: الحجز الإلكتروني لتذاكر المحميات الطبيعية

على صعيد السياحة البيئية، تابعت الوزيرة مستجدات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها، وهي منظومة تستهدف تحويل تجربة زيارة المحميات إلى تجربة رقمية متكاملة، تشمل معلومات وافية عن كل محمية والأنشطة المتاحة والخدمات المقدمة للزوار، فضلاً عن تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني.

وأولت الوزيرة اهتماماً خاصاً بالمحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمي، مؤكدةً أن هذه المنظومة ستُسهم في الترويج للمقاصد البيئية المصرية وجذب المزيد من السياح، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.

تحذير واضح: لا تأخير ولا تباطؤ

في ختام الاجتماع، شدّدت د. منال عوض على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التأخير، مطالبةً بالالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع متابعة مستمرة لمعدلات الأداء وتنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن التشغيل الفعلي للمنظومتين في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين والمستثمرين على حدٍّ سواء.