تواصل مصر تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية من خلال التوسع في الأنماط السياحية المتخصصة، وفي مقدمتها سياحة اليخوت، التي تعد من أكثر القطاعات قدرة على جذب السائحين مرتفعي الإنفاق ودعم الاستثمارات البحرية والخدمية.
وتستفيد مصر من موقع جغرافي استثنائي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب امتلاكها سواحل طويلة ومقاصد سياحية متنوعة، ما يمنحها فرصا كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت خلال السنوات المقبلة.
ويشهد القطاع السياحي المصري نموا ملحوظا مدعوما بمشروعات البنية التحتية والتطوير المستمر للموانئ والمراسي والخدمات السياحية، بالتوازي مع جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام الزوار والمستثمرين.
وتشير التقديرات إلى استمرار ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2026، في ظل تنامي الطلب على المقصد المصري من الأسواق الدولية، وهو ما ينعكس إيجابا على الإيرادات السياحية ودور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وتعد سياحة اليخوت من الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، إذ لا تقتصر فوائدها على جذب الزوار فقط، بل تمتد إلى تنشيط قطاعات النقل البحري والصيانة والخدمات اللوجستية والضيافة، فضلا عن خلق فرص عمل متخصصة في مجالات بحرية وسياحية متنوعة.
اقرأ أيضاً
وخلال الفترة الأخيرة، ساهمت الإجراءات الرقمية الجديدة في تسهيل دخول اليخوت الأجنبية إلى الموانئ المصرية، من خلال تقليص زمن إصدار التصاريح وتبسيط المعاملات، الأمر الذي يعزز تنافسية مصر مقارنة بعدد من الوجهات الإقليمية المنافسة.
وتبرز مدن مثل الغردقة وشرم الشيخ والعلمين الجديدة باعتبارها من أهم الوجهات المرشحة لاستقطاب حركة اليخوت الدولية، لما تمتلكه من مراس حديثة وبنية سياحية متطورة ومواقع بحرية مميزة على البحرين الأحمر والمتوسط.
كما تمثل قناة السويس ميزة استراتيجية إضافية، حيث تمنح مصر موقعا محوريا على طرق الملاحة العالمية، ما يتيح لليخوت الاستفادة من مسارات بحرية تربط بين القارات والأسواق المختلفة.
ويرى متخصصون أن استمرار الاستثمار في تطوير المراسي البحرية، وتوسيع خدمات الصيانة والإمداد، وتعزيز الترويج الدولي، يمكن أن يرفع من حصة مصر في سوق سياحة اليخوت العالمي الذي يشهد نموا متسارعا عاما بعد آخر.
ومع استمرار تنفيذ رؤية مصر 2030، تبدو الفرصة متاحة أمام البلاد لتعزيز موقعها كوجهة بحرية عالمية تجمع بين السياحة الفاخرة والتاريخ والطبيعة والموقع الاستراتيجي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية القطاع السياحي على المستوى الدولي.
