في خطوة عاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، أعلنت الحكومة الفرنسية إطلاق برنامج قروض طارئة يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه قطاعات حيوية ضغوطاً متزايدة نتيجة تقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف التشغيل والإنتاج.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن البرنامج يركز على قطاعات النقل والزراعة والثروة السمكية، باعتبارها الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الوقود، حيث تعتمد بشكل كبير على الطاقة في أنشطتها اليومية.
وبحسب التفاصيل، يمكن للشركات المؤهلة الحصول على قروض تصل إلى 50 ألف يورو، مع إجراءات سريعة تتيح صرف التمويل خلال 7 أيام فقط من تقديم الطلب، في محاولة لتوفير سيولة فورية تساعد على استمرار الأعمال.
اقرأ أيضاً
وسيتولى بنك الاستثمار العام الفرنسي "بي بي آي فرانس" إدارة هذا البرنامج، مع تحديد نسبة فائدة تبلغ 3.8%، وفترة سداد تمتد حتى 3 سنوات، ما يمنح الشركات مساحة زمنية كافية لإعادة التوازن المالي.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل تأثير أزمة الطاقة على الشركات، خاصة في ظل استمرار التقلبات العالمية في أسعار الوقود.
ويرى مراقبون أن سرعة تنفيذ البرنامج وشروطه المرنة قد تسهم في الحد من خسائر الشركات، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد داخل السوق الفرنسية.
