أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال داخل الدولة أو تقييد قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم أو التصرف بها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات غير دقيقة، مشددة على أن دولة الإمارات تواصل التزامها بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية انتقال رؤوس الأموال وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية.
كما أكدت أن البيئة الاستثمارية في الإمارات تقوم على مبادئ الشفافية والمرونة، وهو ما يعزز من مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار والتصريحات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الجهات المعنية على ضمان وضوح المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارات، التي تعد من بين أكثر الأسواق استقرارًا وجاذبية للمستثمرين في المنطقة.
