في رسالة واضحة، شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة حماية الملاحة الدولية وحرية العبور، محذرًا من تصاعد التوترات التي قد تهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
أكد مجلس الأمن الدولي ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لضمان أمن الملاحة الدولية وحرية العبور في الممرات البحرية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وجاء ذلك في بيان رئاسي أصدره المجلس عقب اجتماعه، مساء الخميس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وحذر المجلس من تداعيات هذه التوترات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحوار متعدد الأطراف، ودفع مسارات التسوية السياسية نحو تحقيق سلام عادل ومستدام.
كما أكد البيان أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة العربية، ودعم الاستجابة الدولية للأزمات.
وأشار إلى توافق أهداف الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم الحلول السياسية للنزاعات، بما يعزز جهود الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
اقرأ أيضاً
ودعا مجلس الأمن إلى تكثيف التعاون في مجالات منع النزاعات وبناء السلام وإعادة الاستقرار بعد النزاعات، مع توفير الدعم الفني والمالي اللازم.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على ضرورة خفض التصعيد في مناطق النزاع، وحماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما جدد دعمه لخطة إنهاء النزاع في غزة المعتمدة في 29 سبتمبر 2025، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التهدئة وفتح آفاق سياسية جديدة.
ورحب المجلس باستمرار آليات التنسيق المؤسسي بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى الاجتماع المقبل المقرر عقده في جنيف خلال يوليو 2026 لتعزيز التعاون المشترك.
كما نوه بالدور الذي تقوم به الدول العربية في عمليات حفظ السلام، وأهمية مكتب الاتصال الأممي لدى الجامعة في القاهرة، خاصة في دعم جهود تمكين المرأة والشباب.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، مع الإشادة بتطوير التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
