قفزة جديدة في عجز الميزانية الأميركية تعكس ضغوطا متزايدة على الاقتصاد.
سجلت الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة ارتفاعا في العجز خلال مارس 2026 ليصل إلى 164 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل نموا بنسبة 2%.
هذا الارتفاع جاء نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في المبالغ المستردة من الضرائب للأفراد والشركات، بعد تطبيق إعفاءات ضريبية جديدة، وهو ما أثر بشكل مباشر على إجمالي الدخل الحكومي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت بعض بنود الإنفاق، خاصة المدفوعات المرتبطة بدعم المزارعين، ما ساهم في زيادة الضغوط على الميزانية خلال الشهر.
اقرأ أيضاً
ورغم التوترات الجيوسياسية، لم تظهر البيانات زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري حتى الآن، حيث ارتفعت مخصصات الدفاع بشكل محدود لتصل إلى نحو 65 مليار دولار، بزيادة طفيفة تعكس بداية الإنفاق المرتبط بالتطورات العسكرية.
وتشير التقديرات إلى أن جزءا من النفقات المرتبطة بالصراع العسكري، مثل إعادة بناء المخزونات وتسليح القوات، قد يظهر في التقارير المالية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في العجز.
على جانب الإيرادات، شهدت الرسوم الجمركية تراجعا واضحا، بعد تغييرات قانونية أثرت على نطاق الرسوم المفروضة، وهو ما أضاف ضغطا إضافيا على موارد الخزانة.
هذه التطورات تعكس تحديات متزايدة أمام الاقتصاد الأميركي، خاصة في ظل مزيج من انخفاض الإيرادات وارتفاع الالتزامات، ما قد يدفع إلى إعادة تقييم السياسات المالية خلال الفترة المقبلة.
