بقلم: مشرق الآن
حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً اقتصادياً جديداً بعد أن صعدت إلى قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار في قطاع التعدين، وفق أحدث تقارير المعهد الكندي فريزر المتخصص في تقييم جاذبية الاستثمار في صناعة التعدين حول العالم.
وجاء هذا التقدم بعد قفزة كبيرة في ترتيب المملكة على مؤشر جاذبية الاستثمار في التعدين، حيث تقدمت السعودية عدة مراكز دفعة واحدة خلال عام واحد، في خطوة تعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع التعدين ضمن خطط التنويع الاقتصادي في المملكة.
قفزة كبيرة في قطاع التعدين السعودي
يعكس هذا التقدم النمو السريع الذي يشهده قطاع التعدين في السعودية، حيث انتقلت المملكة خلال السنوات الماضية من مراكز متأخرة في التصنيف العالمي إلى موقع متقدم بين أبرز الدول الجاذبة للاستثمارات التعدينية.
ويرجع هذا التقدم إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار وتطوير البنية التحتية التعدينية، إضافة إلى تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع المعادن.
كما سجلت السعودية نتائج متقدمة في عدة مؤشرات رئيسية، من بينها وضوح القوانين التنظيمية وسهولة الإجراءات الحكومية واستقرار السياسات الاستثمارية، وهي عوامل تعد أساسية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مشاريع التعدين.
اقرأ أيضاً
موارد معدنية ضخمة تدعم الاستثمار
تمتلك المملكة احتياطيات كبيرة من الموارد المعدنية، تشمل الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والمعادن النادرة، وهي معادن تزداد أهميتها عالمياً مع التوسع في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية قد تصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار، ما يجعل قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
رؤية 2030 تدعم تنويع الاقتصاد
يأتي هذا التقدم في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والصناعة والتعدين.
وتسعى المملكة إلى تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بعد النفط والبتروكيماويات، مع استهداف جذب استثمارات محلية وعالمية ضخمة في هذا القطاع الحيوي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن دخول السعودية قائمة أفضل الوجهات العالمية للاستثمار في التعدين يعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة المعادن في الشرق الأوسط، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
