مقترح جديد يعيد ملف الديون إلى الواجهة في مصر و دعوة غير تقليدية تثير جدلا واسعا بين البرلمان والحكومة.
طرح مصطفى بكري دعوة لفتح حساب بنكي حكومي مخصص لتلقي تبرعات المواطنين الراغبين في المساهمة بسداد ديون الدولة، في خطوة وصفها بأنها دعم وطني في توقيت حساس.
مشرق الآن ترصد تفاصيل المقترح وردود الفعل عليه في الساحة السياسية والاقتصادية.
وأوضح بكري أن الفكرة تقوم على إنشاء حساب رسمي داخل البنك المركزي، يتيح للمواطنين المشاركة بشكل طوعي في تخفيف أعباء الدين العام، مشيدا بدعوة سابقة قدمها محمد سمير بلتاجي، والتي دعت إلى مساهمات مالية كبيرة من عدد محدود من المواطنين.
وأكد أن ملف الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن أي مبادرات مجتمعية قد تسهم في تخفيف الضغط، حتى وإن كان تأثيرها جزئيا.
لكن المقترح لم يمر دون تحفظات.
اقرأ أيضاً
فقد أبدى أحمد كجوك تحفظه على فكرة التبرعات، مؤكدا أن إدارة الدين العام تتم وفق استراتيجيات مؤسسية واضحة، تعتمد على أدوات مالية واقتصادية متكاملة وليس على مبادرات فردية.
وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تطورات لافتة في هيكل الدين الخارجي، حيث انخفض الدين طويل الأجل إلى نحو 128.95 مليار دولار، مقابل 130.3 مليار دولار في الربع السابق.
في المقابل، ارتفع الدين قصير الأجل بشكل ملحوظ ليصل إلى 34.76 مليار دولار، مقارنة بنحو 30.91 مليار دولار خلال منتصف عام 2025، ما يعكس تحولات في هيكل الاقتراض.
ويرى خبراء أن الجدل الدائر حول التبرعات يعكس حساسية ملف الدين العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل، والحاجة إلى حلول مستدامة طويلة الأجل.
الخلاصة:
بين دعوات المشاركة الشعبية وتحفظات الإدارة الاقتصادية، يبقى ملف الديون في مصر تحت دائرة الضوء، وسط بحث مستمر عن توازن بين الحلول السريعة والاستراتيجيات طويلة المدى.
