وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، برنامجها السنوي الجديد مع مصر لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن اتفاقية إطارية تمتد لمدة خمس سنوات بإجمالي حد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو، من خلال تمويل قطاعات حيوية تشمل الطاقة والسلع الأساسية والأمن الغذائي، إلى جانب دعم المصدرين المصريين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشهد مراسم التوقيع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، ووزراء التموين والبترول والاستثمار، في خطوة تعكس أهمية الاتفاقية بالنسبة للاقتصاد المصري.
ويتضمن البرنامج تقديم تمويلات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب توفير خطوط تمويل للبنوك المحلية بهدف دعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضاً
كما يشمل البرنامج إطلاق مبادرات جديدة لدعم التجارة الرقمية وبناء القدرات الفنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، إلى جانب تنفيذ برامج لتنمية التجارة وتطوير الأعمال من خلال مبادرات إقليمية تستهدف دعم المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة.
وشهدت الفعاليات أيضا إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "خطوة نحو التصدير"، بعد نجاح المرحلة الأولى التي استفادت منها 400 شركة صغيرة ومتوسطة. وتهدف المرحلة الجديدة إلى تدريب 600 من المصدرين ورواد الأعمال على مدار عامين، مع منح دبلومات وشهادات دولية معتمدة في التجارة الدولية.
وتعكس هذه الاتفاقية استمرار التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
