موجة من الجدل اجتاحت الساحة الاقتصادية في مصر بعد طرح مقترح نيابي يستهدف سداد الدين الخارجي عبر مساهمات مالية من شريحة محددة من المواطنين.
المبادرة تقوم على مشاركة نحو 5% من المصريين الأكثر قدرة مالياً، بحيث يساهم كل فرد منهم بمبلغ يصل إلى مليون جنيه، خلال فترة زمنية قصيرة، بهدف دعم الاقتصاد وتقليل أعباء الدين الخارجي.
المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة، تمهيداً لعرضه داخل مجلس النواب، وسط تأكيدات بأن الهدف منه تقديم حل سريع يدعم الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ورغم ذلك، أثار الطرح ردود فعل متباينة. فهناك من اعتبره خطوة جريئة قد تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، خاصة إذا تم توجيه الأموال بشكل منظم عبر صندوق مخصص لسداد الديون.
في المقابل، شكك آخرون في واقعية الفكرة، مشيرين إلى صعوبة تحديد الفئة المستهدفة بدقة، إلى جانب مخاوف من تأثيرها على مفهوم العدالة الاقتصادية، خاصة في ظل اختلاف مستويات الدخل.
اقرأ أيضاً
توضيحات لاحقة أكدت أن المبادرة تستهدف شريحة محدودة من أصحاب الدخول المرتفعة، وليس جميع المواطنين، مع التأكيد على أن المشاركة ستكون طوعية وليست إلزامية.
كما طُرحت مقترحات بديلة لتعديل الفكرة، من بينها ربط المساهمة بنسبة من الثروة بدلاً من مبلغ ثابت، أو تحديد حد أدنى للثروة لضمان عدم تأثر الطبقة المتوسطة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 163.9 مليار دولار بنهاية 2025، ما يعكس حجم التحدي الذي تسعى الدولة للتعامل معه عبر سياسات مالية وإصلاحات اقتصادية مستمرة.
في ظل هذه المعطيات، تبقى المبادرة محل نقاش واسع بين الخبراء والرأي العام، بين من يراها فرصة لدعم الاقتصاد، ومن يعتبرها بحاجة إلى إعادة صياغة أكثر دقة لتحقيق التوازن المطلوب.
