في قرار جديد يعكس ضغوط سوق الطاقة العالمية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة أسعار الكهرباء على بعض الشرائح، اعتباراً من شهر أبريل 2026.
القرار يستهدف الشرائح الأعلى استهلاكاً فقط، مع التأكيد على عدم المساس بالفئات الأقل استهلاكاً، التي تمثل نسبة كبيرة من المواطنين.
تفاصيل الزيادة الجديدة
أوضحت الوزارة أن أسعار الكهرباء ستظل ثابتة حتى استهلاك 2000 كيلو وات شهرياً، بينما سيتم تطبيق زيادة على هذه الشريحة وما فوقها بمتوسط 16%.
كما تقرر رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف أنواعه بمتوسط يصل إلى 20%، في إطار إعادة توزيع الأعباء وفقاً لقدرة كل فئة على تحمل التكاليف.
من لن يتأثر بالزيادة؟
أكدت الوزارة أن الشرائح الأقل استهلاكاً، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، لن تتأثر بهذه الزيادات، بل إن 86% من هذه الفئة معفاة بشكل كامل.
اقرأ أيضاً
أسباب القرار
أرجعت الوزارة هذه الخطوة إلى الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة، والتي تصاعدت بسبب التوترات في منطقة الخليج، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرار توفير الكهرباء بشكل مستقر لجميع القطاعات، سواء المنازل أو الأنشطة التجارية أو الصناعية.
هدف الزيادة
يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين استمرار الخدمة وتحمل التكاليف، مع التركيز على أن يتحمل العبء الأكبر أصحاب الاستهلاك المرتفع والأنشطة التجارية.
وفي ظل التحديات العالمية، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجاً.
