في خطوة تعكس توجها استراتيجيا قويا، تضخ مصر مليارات جديدة في قطاع الطاقة ضمن موازنة العام المالي 2026-2027، في محاولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة الموارد.
أعلن أحمد كجوك تخصيص نحو 120 مليار جنيه، ما يعادل 2.2 مليار دولار، لدعم الطاقة، في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين كفاءة الاستخدام والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتعمل الحكومة على تطوير منظومة الطاقة بشكل شامل، من خلال ضخ استثمارات إضافية لتحسين شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الهدر.
وفي سياق إدارة المخاطر، تواصل الدولة تطبيق سياسة التحوط لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية، حيث يتم تغطية نحو 50% من الاحتياجات سنويًا، مع دراسة التوسع في هذه الآلية لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية.
كما تتجه الحكومة إلى تعزيز التكامل بين القطاعات، عبر إطلاق مبادرات مشتركة مع وزارتي الري والزراعة، تستهدف ترشيد استهلاك الموارد المائية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد.
اقرأ أيضاً
وتتضمن الموازنة الجديدة دعمًا إضافيا لتسريع تنفيذ محطة الضبعة النووية، بما يعزز تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي إطار أوسع، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي، إلى جانب إطلاق 20 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية ودعم النمو المستدام.
هذه الخطوات تعكس تحركا حكوميا متسارعا لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
