عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير سوق رأس المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للمسؤولين الجدد على تولي مهامهم، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الأسواق المالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز استقرار سوق رأس المال، وحماية المتعاملين، ودعم الأنشطة المالية غير المصرفية، لما تمثله من ركيزة أساسية في زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى الأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز متوسط التداول اليومي 12 مليار جنيه، فيما تخطت القيمة السوقية 3.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخ السوق.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، إلى جانب الإسراع في قيد الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
اقرأ أيضاً
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتفعيل الأدوات المالية الحديثة، وعلى رأسها سوق المشتقات المالية، بما يدعم السيولة ويعزز الشمول المالي.
وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال إطلاق عدد من الآليات الجديدة، من بينها عقود الخيارات، وتفعيل دور صانع السوق، بالإضافة إلى استكمال منظومة البيع على المكشوف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بدوره، أشار رئيس البورصة المصرية إلى استمرار العمل على تطوير بيئة التداول، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لدعم الشفافية وكفاءة السوق.
كما أكد أهمية نشر الثقافة الاستثمارية، وزيادة وعي المتعاملين، لاسيما في ظل تزايد مشاركة الشباب في السوق خلال الفترة الأخيرة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتشكيل مسارات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم سوق رأس المال وتعزيز النمو الاقتصادي.
