تحركات حكومية سريعة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تشكيل لجنة أزمة منذ الساعات الأولى لاندلاع التوترات، بهدف متابعة التطورات وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن اللجنة ضمت مختلف الجهات المعنية، وتولت متابعة الأوضاع بشكل لحظي، مع تقييم انعكاسات الأحداث على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، إلى جانب وضع سيناريوهات للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
وأكد أن الحكومة لم تكتفِ بالمراقبة، بل نفذت حزمة إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق، شملت تأمين الاحتياجات الأساسية، واستمرار تدفق السلع، واحتواء الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة.
وأشار إلى نجاح الدولة في الحفاظ على مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام اللازمة للتصنيع، مع تأمين التعاقدات المستقبلية لتغطية احتياجات السوق لعدة أشهر.
اقرأ أيضاً
وفي إطار دعم المواطنين، لفت إلى إطلاق حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه استفادت منها نحو 15 مليون أسرة، إلى جانب إجراءات لدعم قطاعات السياحة والصحة والزراعة.
وكشف مدبولي عن قرار مهم برفع الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة 21%، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو 2026، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه.
كما تضمنت القرارات إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، إلى جانب حزم دعم إضافية تستهدف المعلمين والعاملين في قطاعات حيوية.
تعكس هذه الإجراءات توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، مع الحفاظ على توازن السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
