حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل حول أسعار الأدوية، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن زيادات مرتقبة غير دقيق، في وقت طمأنت فيه المواطنين بشأن توافر المستحضرات الطبية في السوق.
وأوضح رئيس هيئة الدواء أن منظومة تسعير الأدوية في مصر تعتمد على مراجعات مستمرة، تأخذ في الاعتبار تغيرات تكلفة المواد الخام عالميا، بما يضمن استقرار السوق واستمرار الإنتاج دون حدوث نقص.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، والحفاظ على استدامة الصناعة الدوائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أكد وجود مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمواد الخام يكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر، وهو ما يعزز قدرة السوق على مواجهة أي تقلبات محتملة.
وجاءت هذه التصريحات خلال جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية في العامرية بالإسكندرية، بالتزامن مع افتتاح خط إنتاج جديد لإحدى شركات الأدوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي وزيادة القدرات الإنتاجية.
اقرأ أيضاً
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل يومي على مراجعة ملفات التسعير والتسجيل، لضمان سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على توافر الأدوية بشكل مستمر.
وعلى صعيد التصدير، كشف عن توقيع اتفاقيات مع 8 دول أفريقية لتسهيل دخول الدواء المصري إلى أسواقها، عبر آلية الاعتماد المتبادل، بما يدعم التوسع الخارجي للصناعة الدوائية.
وأكد أن الدولة تستهدف رفع صادرات الأدوية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية.
تعكس هذه التحركات استراتيجية متكاملة تهدف إلى تأمين السوق المحلي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.
