في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعاً مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث سبل دعم التعاون المشترك بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وضمان سلامة المرضى.
وشهد اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتحقيق التكامل المؤسسي، بما يدعم استقرار سوق الدواء، ويحد من أي ممارسات غير منظمة قد تؤثر سلباً على صحة المواطنين.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الدولة تضع ملف الدواء على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف تعزيز الرقابة على جميع مراحل تداول المستحضرات الدوائية، بما يضمن وصول دواء آمن وفعال للمواطنين.
وشدد على أهمية الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية المعتمدة، وضرورة أن تتم عمليات تداول الأدوية من خلال قنوات رسمية خاضعة للرقابة، بما يحقق أعلى مستويات الأمان الدوائي ويحافظ على سلامة المرضى.
اقرأ أيضاً
من جانبها، أعربت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للدور الذي تقوم به هيئة الدواء في تنظيم سوق الدواء، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الرشيد للأدوية، والالتزام بالضوابط المنظمة لتداولها، بما يسهم في حماية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة علاجية ممكنة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أن سلامة المريض تمثل أولوية قصوى، مع التأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الدواء ووزارة التضامن، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدواء وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة المؤسسية، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن للدواء، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتحقيق استدامة المنظومة الصحية.
