في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعاً مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث سبل دعم التعاون المشترك بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وضمان سلامة المرضى.
وشهد اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتحقيق التكامل المؤسسي، بما يدعم استقرار سوق الدواء، ويحد من أي ممارسات غير منظمة قد تؤثر سلباً على صحة المواطنين.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الدولة تضع ملف الدواء على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف تعزيز الرقابة على جميع مراحل تداول المستحضرات الدوائية، بما يضمن وصول دواء آمن وفعال للمواطنين.
وشدد على أهمية الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية المعتمدة، وضرورة أن تتم عمليات تداول الأدوية من خلال قنوات رسمية خاضعة للرقابة، بما يحقق أعلى مستويات الأمان الدوائي ويحافظ على سلامة المرضى.
