خطوة تشريعية مهمة نحو إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة الجديد، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لتحديث القوانين المنظمة للأسرة، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويعزز الاستقرار المجتمعي.
إحالة تدريجية لمشروعات قوانين الأسرة
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل متتابع إلى البرلمان، موضحاً أن المشروع الحالي يعد الثاني ضمن حزمة تشريعية تشمل ثلاثة قوانين، على أن يتم الانتهاء من المشروع الأخير قريباً.
إعداد القانون عبر لجنة متخصصة
تم إعداد مشروع القانون من خلال لجنة ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، استمرت أعمالها لمدة عام كامل، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل، بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة وشاملة.
أهداف القانون الجديد
يستهدف القانون تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها، وضمان مصلحة الطفل الفضلى، إلى جانب دعم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما يتماشى مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاً
كما يلتزم القانون بثوابت الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، خاصة فيما يتعلق بتنظيم قوانين الأسرة للمسلمين.
توحيد القواعد القانونية
يعد مشروع القانون نقلة نوعية في تنظيم الأحوال الشخصية، حيث يجمع مختلف الأحكام الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بدلاً من تشتتها بين عدة تشريعات قديمة.
ويتضمن القانون 6 مواد إصدار، إلى جانب 355 مادة موضوعية، موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
انفتاح على التعديلات البرلمانية
أكدت الحكومة أنها منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات قد يطرحها أعضاء البرلمان، بما يسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوافق المجتمعي.
نحو استقرار أسري وتشريعي
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي للأسرة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويواكب المتغيرات الحالية، مع الحفاظ على الثوابت القانونية والدستورية.
