في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً مع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
الاجتماع تناول عدداً من الملفات الحيوية، على رأسها رفع كفاءة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب وضع آليات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأكد وزير التخطيط أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً كاملاً بين مؤسسات الدولة، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن هذه التحديات تمثل في الوقت نفسه فرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتنمية القطاعات الحيوية، بما يضمن استدامة توفير السلع والخدمات في السوق.
اقرأ أيضاً
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ترتكز على زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء في السلع الأساسية.
وأكد أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ المشروعات الكبرى، بل يمتد ليشمل تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، من خلال ضمان توافر السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وشهد اللقاء توافقاً على أهمية إطلاق مسارات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطط المطروحة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، ويدعم استقرار الأسواق المحلية.
