انهت البورصة المصرية تعاملات الربع الاول من عام 2026 على اداء ايجابي بعدما سجلت معظم المؤشرات الرئيسية ارتفاعات ملحوظة مدعومة بصعود الاسهم القيادية وزيادة القيمة السوقية في حين ظهرت بعض الضغوط على مؤشرات الاسهم المتوسطة والصغيرة
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا قويا خلال الربع الاول ليغلق عند مستوى 45321 نقطة محققا نموا بنسبة 8.3% في اشارة الى تحسن اداء الاسهم الكبرى واستمرار تدفق السيولة نحو الشركات القيادية
كما حقق مؤشر EGX30 CAPPED مكاسب بلغت 6.8% بينما ارتفع مؤشر الشريعة بنسبة 3.9% وهو ما يعكس تنوع مصادر الصعود داخل السوق خلال الفترة
في المقابل تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.5% وهو ما يعكس حالة من التباين بين قطاعات السوق خاصة مع توجه السيولة بشكل اكبر نحو الاسهم القيادية مقارنة ببقية الاسهم
اما المؤشر الاوسع نطاقا فقد سجل اداء شبه مستقر محققا زيادة هامشية للغاية وهو ما يشير الى بطء انتشار موجة الصعود على كامل السوق
وعلى مستوى القيمة السوقية ارتفعت الى نحو 3.234 تريليون جنيه بنهاية الربع الاول مسجلة نموا بنسبة 7.9% في مؤشر واضح على تحسن تقييمات الشركات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين نسبيا
وفيما يتعلق بحركة التداول شهدت السوق نشاطا ملحوظا حيث بلغت قيمة التداول نحو 7.252 تريليون جنيه مقابل تداولات اقل خلال الربع السابق مع انخفاض في كميات الاسهم المتداولة ما يعكس تركيز السيولة في صفقات اكبر نسبيا
واستحوذت ادوات الدين مثل السندات واذون الخزانة على النسبة الاكبر من اجمالي التداولات بينما جاءت حصة الاسهم محدودة مقارنة بها وهو ما يعكس توجه جزء من السيولة نحو ادوات استثمار اكثر استقرارا
اما من حيث جنسيات المستثمرين فقد استحوذ المصريون على النسبة الاكبر من التعاملات في حين اتجه المستثمرون الاجانب والعرب نحو البيع بصافي ملحوظ خلال الفترة وهو ما شكل احد عوامل الضغط على بعض الاسهم
وعلى المستوى الشهري شهد شهر مارس تراجعا في اداء بعض المؤشرات الرئيسية خاصة الاسهم الكبرى مقابل تحسن نسبي في اداء الاسهم المتوسطة والصغيرة ما يعكس تغير اتجاهات السيولة داخل السوق مع نهاية الربع
تعكس نتائج الربع الاول من 2026 حالة من التماسك في البورصة المصرية حيث قادت الاسهم الكبرى موجة الصعود بينما ظل الاداء متباينا في باقي قطاعات السوق مع استمرار تاثير تحركات المستثمرين الاجانب واتجاهات السيولة
