أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدولية، أن القطاع الخاص المصري لعب دورًا محوريًا في دعم الدولة خلال مختلف الأزمات، مشيرًا إلى أن نحو 99% من التجار والصناع لم يستغلوا الظروف الاقتصادية منذ عام 2011، بل ساهموا في الحفاظ على استقرار الأسواق.
مخزون استراتيجي آمن
وأوضح أن الدولة بدأت منذ جائحة كوفيد-19 في تنفيذ خطة شاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، عبر التوسع في إنشاء بنية تخزينية متطورة، تشمل صوامع للحبوب، وخزانات للزيوت، ومخازن مبردة، إلى جانب منشآت لتخزين المواد البترولية.
وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في رفع مدة كفاية المخزون إلى أكثر من 6 أشهر لمعظم السلع، وقد تصل إلى عام كامل في بعض المنتجات، مقارنة بمعدلات سابقة لم تكن تتجاوز 3 أشهر.
دور القطاع الخاص في تعزيز الإمدادات
لفت عز إلى أن القطاع الخاص يمتلك أيضًا مخزونًا استراتيجيًا كبيرًا، حيث تصل احتياطيات القمح المستورد إلى أكثر من 8 أشهر، فيما تمتد مخزونات الخامات الدوائية إلى عام كامل، ما يعزز استقرار سلاسل الإمداد.
وأكد أن زيادة المخزون لا تهدف فقط إلى تأمين الاحتياجات، بل تمنح الدولة مرونة في التعامل مع تقلبات الأسعار العالمية، بما يتيح إمكانية تقليل الاستيراد مؤقتًا لحين استقرار الأسواق.
اقرأ أيضاً
لا أزمات في السوق المحلي
أشار إلى أن الأسواق المصرية لم تشهد ظواهر نقص حاد أو طوابير على السلع الأساسية، مقارنة بما حدث في دول أخرى، مؤكداً أن توافر السلع يعكس نجاح منظومة التخزين والتوزيع.
تعزيز الصادرات رغم الأزمات
أوضح أن القطاع الخاص نجح خلال جائحة كورونا في اقتناص فرص تصديرية جديدة، ما أدى إلى زيادة صادرات السلع الغذائية والحاصلات الزراعية لتتجاوز 10 مليارات دولار، في خطوة تعزز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مجتمع الأعمال في مصر يتجه إلى تحويل الأزمات إلى فرص، عبر فتح أسواق خارجية بدلاً من الضغط على السوق المحلي.
منظومة رقابية لضبط الأسواق
أكد عز أن الدولة تمتلك آليات رقابية فعالة لمتابعة الأسواق، تشمل أجهزة وزارة التموين ووزارة الداخلية، إلى جانب تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي تم تشديد عقوباته مؤخرًا لضبط المخالفات.
شراكة مستمرة بين الدولة والقطاع الخاص
اختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا للدولة، حيث يعمل نحو 6 ملايين تاجر وصانع ومقدم خدمة في مختلف القطاعات، في إطار تعاون مستمر للحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية.
