اكدت عضو مجلس النواب مروة هاشم ان احالة تعديلات قانون 73 الى اللجان المختصة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن تشريعي يعكس متطلبات المرحلة الحالية ويعزز حماية حقوق المواطنين
بداية مسار تشريعي جديد:
شهد مجلس النواب تحركا جديدا في ملف تطوير التشريعات مع احالة مشروع تعديل القانون رقم 73 الى اللجان المختصة لبدء مناقشته بشكل تفصيلي قبل عرضه للاقرار
تحقيق التوازن التشريعي:
واشارت التصريحات البرلمانية الى ان التعديلات المرتقبة تستهدف تحقيق قدر اكبر من التوازن داخل المنظومة القانونية بما يضمن مواكبة المتغيرات الحالية وتعزيز العدالة في تطبيق القوانين
سد الثغرات القانونية:
ياتي هذا التحرك في اطار جهود البرلمان لمعالجة اوجه القصور في بعض القوانين القائمة والعمل على سد الثغرات القانونية التي قد تؤثر على كفاءة التطبيق او حقوق المواطنين
كما تستهدف التعديلات تحسين جودة التشريعات بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة القانونية
تطوير المنظومة القانونية:
تعكس هذه الخطوة توجها واضحا نحو تحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن استجابة التشريعات لمتطلبات المرحلة الحالية
