تقدمت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة لمناقشة ما وصفته بضعف الدور المجتمعي لشركات الاتصالات العاملة في مصر، رغم تحقيقها أرباحًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت النائبة إلى أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يستدعي أن يكون للشركات العاملة فيه دور أكبر في دعم المبادرات المجتمعية والمشروعات التنموية.
تساؤلات حول المسؤولية المجتمعية
وأكدت أسماء حجازي أن شركات المحمول تحقق إيرادات ضخمة سنويًا، ما يطرح تساؤلات حول حجم مساهمتها في دعم المجتمع من خلال برامج المسؤولية المجتمعية أو المشاركة في مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة توضيح حجم مساهمات شركات الاتصالات في المبادرات الاجتماعية، ومدى مشاركتها في دعم قطاعات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
مطالب بمراجعة جودة الخدمات
كما أشارت إلى أن هناك شكاوى متكررة من بعض المستخدمين تتعلق بجودة خدمات الاتصالات وارتفاع تكلفة بعض الباقات، إضافة إلى سرعة استهلاك الإنترنت في بعض الحالات.
وترى النائبة أن هذه القضايا تتطلب متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان تقديم خدمات بجودة مناسبة للمواطنين، مع تحقيق التوازن بين مصالح المستخدمين والشركات العاملة في القطاع.
قطاع الاتصالات بين الأرباح والمسؤولية
ويعد قطاع الاتصالات في مصر من القطاعات التي شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الإنترنت والخدمات الرقمية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ومع هذا النمو، تتزايد المطالب بضرورة تعزيز الدور المجتمعي للشركات الكبرى، بما يساهم في دعم جهود التنمية وتحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح والمشاركة في خدمة المجتمع.
ومن المتوقع أن يفتح طلب الإحاطة الذي تقدمت به أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، باب النقاش داخل البرلمان حول آليات تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
