عاد اسم الفنان محمد رمضان إلى دائرة الجدل مجددا، بعد صدور حكم قضائي بتغريمه 10 آلاف جنيه في قضية تتعلق بإهانة مهندس صوت خلال حفل بالساحل الشمالي.
الحكم جاء ليضع نهاية للجانب الجنائي من الواقعة، حيث قررت المحكمة توقيع الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قضايا السب، والتي تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، ما يعكس تشددا في التعامل مع مثل هذه الوقائع.
القضية تعود إلى أغسطس 2025، عندما حدث خلاف علني خلال حفل فني نتيجة مشكلة تقنية في الصوت، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات حادة من الفنان لمهندس الصوت أمام الجمهور، لتتحول الواقعة لاحقًا إلى أزمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
وخلال مسار التحقيقات، تم استدعاء محمد رمضان أكثر من مرة لسماع أقواله، إلا أنه لم يحضر جلسات الاستماع ولم يتم تمثيله قانونيًا، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى إحالة القضية للمحكمة.
ورغم صدور الحكم، لا تزال القضية مفتوحة على مسارات قانونية جديدة، حيث يدرس مهندس الصوت اتخاذ إجراءات مدنية للمطالبة بتعويض مالي، بسبب ما وصفه بأضرار نفسية ومهنية لحقت به نتيجة الواقعة.
القضية تسلط الضوء على تصاعد النزاعات القانونية المرتبطة بالمحتوى العلني والتصرفات خلال الفعاليات الفنية، في ظل تأثيرها الكبير على الرأي العام.
