أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تنظيمية جديدة تقضي بتفعيل العمل عن بعد في البنوك يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة التشغيل وضمان استمرار الخدمات المصرفية بكفاءة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.
يأتي القرار في إطار توجه أوسع لتقليل الضغط التشغيلي ودعم استمرارية الأعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع التشديد على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للجمهور داخل الفروع أو عبر القنوات المصرفية المختلفة.
وأكدت التعليمات ضرورة استمرار الإدارات الحيوية في المراكز الرئيسية للبنوك بكامل الجاهزية، إلى جانب تشغيل مراكز الاتصال دون توقف للرد على استفسارات العملاء، ومتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالتنسيق مع شركات نقل الأموال. كما شملت التوجيهات رفع جاهزية الخدمات الإلكترونية وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة المصرفية خلال فترة التطبيق.
ويعكس هذا التحرك حرص البنك المركزي على الحفاظ على انتظام العمل داخل القطاع المصرفي، خصوصا مع الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والقنوات غير التقليدية، بما يضمن استمرار تنفيذ المعاملات اليومية دون تعطل أو ارتباك في السوق.
ومن المقرر أن يستمر تطبيق آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية أبريل 2026، على أن تتم مراجعة القرار لاحقا وفق تطورات الأوضاع ومدى الحاجة إلى استمراره. كما كانت تقارير صحفية قد أشارت قبل ذلك إلى أن البنوك كانت تترقب آليات التنفيذ التفصيلية مع استمرار عمل الفروع المعتادة لخدمة المواطنين.
