في خطوة تعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على التوسع في التيسيرات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف الأعباء، تشمل إعفاء الحالات المستقرة طبيا من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، واستمرار حصول المستفيدين على جميع المزايا دون أي إجراءات إضافية طوال فترة سريان البطاقة، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل المنظومة المميكنة لتسهيل الوصول للخدمات.
وضمن خطة تنظيم المنظومة وضمان استمرارية الخدمات، تقرر منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لتحديث بيانات الحاصلين على البطاقات الورقية، مع إدماج جميع المستفيدين داخل النظام الرقمي الحديث، بما يضمن استمرار الحصول على المزايا دون انقطاع.
وتعمل الوزارة على تحسين تجربة المستفيدين من خلال تقليل مدة انتظار الكشف الطبي، وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل المنظومة، إلى جانب تحسين تنظيم إجراءات التسجيل والخدمات.
وفي إطار دعم الاستدامة، يجري العمل على توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر، مع تجهيز ستة مراكز متخصصة للتجميع والمواءمة، بما يسهم في توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتطوير التشريعات بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن رؤية شاملة تستهدف تقديم دعم متكامل ومستدام لهذه الفئة.
مشرق الآن: تعكس هذه التعديلات تحولا عمليا في دعم ذوي الإعاقة، من خلال إجراءات مباشرة تستهدف التسهيل والتحول الرقمي وضمان استمرارية الخدمات دون تعقيد.
